في خطوة جديدة لتعزيز مرونة الدفع وتخفيف الأعباء المالية على المتعاملين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع نطاق خدمة تقسيط الرسوم والغرامات الإدارية، بعد انضمام ثلاثة بنوك جديدة إلى قائمة المؤسسات المصرفية المشاركة في البرنامج، ليصل إجمالي عددها إلى ثمانية بنوك عاملة في الدولة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى توفير خيارات دفع ميسّرة لحملة البطاقات الائتمانية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات المالية عبر حلول رقمية مرنة وسهلة الاستخدام.
وتضم قائمة البنوك المشاركة كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة الوطني، البنك التجاري الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح تقسيط الرسوم والمخالفات الإدارية عبر التواصل المباشر مع البنك المصدر للبطاقة أو من خلال القنوات الرقمية الخاصة به، وفق الشروط المعتمدة لدى كل بنك، كما يُلزم كل بنك بالحد الأدنى المحدد لعمليات التقسيط، لضمان سهولة الاستفادة من الخدمة لجميع الفئات.
وبحسب تفاصيل البرنامج، يبدأ الحد الأدنى للمبالغ القابلة للتقسيط من 500 درهم لدى معظم البنوك المشاركة، بينما يتيح كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي خيار التقسيط للمبالغ التي تبدأ من 1000 درهم.
وكانت الوزارة قد أطلقت خدمة تقسيط الرسوم العام الماضي بالشراكة مع خمسة بنوك فقط، قبل أن توسّعها اليوم لتشمل مؤسسات مصرفية إضافية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير تجربة المتعاملين، وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الابتكار في تقديم الخدمات العامة.