أقرت وزارة المالية تعديلات جديدة على القرارات المنظمة لمنظومة الفوترة الإلكترونية، تضمنت تمديد الفترة المخصصة لتعيين مزود خدمة معتمد "ASP" حتى 30 أكتوبر 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 يوليو من العام ذاته، وذلك في إطار دعم جاهزية الشركات واستكمال متطلبات التطبيق.
ويأتي هذا التحديث ضمن التعديلات المرتبطة بالقرار الوزاري رقم "244" لسنة 2025 الخاص بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، حيث يشمل المكلفين الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم، ضمن المرحلة الإلزامية من تطبيق النظام.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار التمديد استند إلى مراجعة شاملة لمستوى استعداد السوق، إضافة إلى الأخذ بملاحظات مجتمع الأعمال بشأن الحاجة إلى توسيع نطاق الخيارات التقنية المتاحة، بما يسهم في تعزيز التنافسية وتقديم حلول أكثر ملاءمة للمكلفين بالنظام.
كما أوضحت الوزارة أنها اعتمدت حتى الآن 32 مزود خدمة، فيما يواصل عدد آخر استكمال المراحل النهائية للحصول على الاعتماد، الأمر الذي يدعم بناء بيئة تقنية متطورة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة بكفاءة أعلى.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتمكين الشركات الوطنية، أدخلت الوزارة تعديلاً على القرار الوزاري رقم "64" لسنة 2025 الخاص بمعايير اعتماد مزودي الخدمات، بما يسمح بتقديم الحلول التقنية بالتعاون مع مزودين من أطراف ثالثة.
وتتيح الآلية الجديدة للشركات المحلية عقد شراكات مع مزودين دوليين بهدف نقل الخبرات التقنية وتوفير خدمات تتوافق مع المتطلبات التنظيمية داخل الدولة.
وأكدت وزارة المالية استمرار العمل بالجدول الزمني المحدد للتطبيق الإلزامي دون أي تعديل، حيث يتعين على الجهات الخاضعة للنظام، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، البدء بتطبيق الفوترة الإلكترونية بشكل فعلي في موعد أقصاه 1 يناير 2027.
وشددت الوزارة على التزامها بتوفير إطار تشريعي واضح ومستقر يضمن سهولة الانتقال إلى منظومة الفوترة الإلكترونية، بما يعزز كفاءة الامتثال الضريبي ويدعم جهود التطوير الرقمي في دولة الإمارات.