اعتمدت دولة الكويت خطوة تعليمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي الوقائي لدى الطلبة، من خلال إدخال مقرر دراسي إلزامي يتناول قضايا المخدرات وأنماط الجرائم المختلفة ضمن مناهج المرحلة المتوسطة، ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
وأوضح رئيس لجنة صياغة قانون المخدرات، المستشار محمد الدعيج، في تصريح لصحيفة "القبس"، أن وزارة التربية استجابت لتوصيات اللجنة والجهات المختصة، لتكون الكويت بذلك سبّاقة عربيًا في تبنّي هذا التوجه التربوي.
ويشمل المقرر التعريف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب العنف، والسرقة، والتنمر، والجرائم الإلكترونية، ومخالفات المرور، والجرائم ذات الطابع الجنسي.
وبيّن الدعيج أن فئة المراهقين تدرك بشكل عام أن هذه الأفعال خاطئة، إلا أنها تفتقر إلى المعرفة الحقيقية بالعواقب القانونية والاجتماعية المترتبة على ارتكابها.
وأضاف أن وزارة التربية تولي اهتمامًا خاصًا بتوعية الأحداث وتوجيههم، لا سيما في ظل تراجع الدور التثقيفي لبعض الأسر، ما يترك المراهق عرضة لاكتساب معلوماته من الأصدقاء أو الإنترنت أو من خلال التجربة المباشرة، وهي الأكثر خطورة.
كما دعا الدعيج مدارس التعليم الخاص إلى تبنّي النهج ذاته، والسير على خطى التعليم الحكومي في إدراج هذا النوع من التوعية ضمن برامجها التعليمية.
يُذكر أن عددًا من الدول سبق أن أدرج موضوعات تتعلق بالمخدرات ضمن مناهجها الدراسية، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا واليابان.