حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم 30 يونيو المقبل كآخر موعد أمام شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا فأكثر، لاستيفاء مستهدفات التوطين الخاصة بالنصف الأول من عام 2026، وذلك عبر تحقيق نمو بنسبة 1% في توظيف المواطنين ضمن الوظائف المهارية، وفقًا لسياسات وبرامج التوطين المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة مطالبة بتحقيق زيادة إضافية بنسبة 1% خلال النصف الثاني من العام، ليصل إجمالي النمو المطلوب في معدلات التوطين إلى 2% مع نهاية عام 2026.
وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل سيتم تطبيق المساهمات المالية على المنشآت التي لم تلتزم بتحقيق النسب المطلوبة للتوطين خلال النصف الأول من العام الجاري.
ودعت الوزارة الشركات المشمولة بقرارات التوطين إلى الإسراع في استكمال التزاماتها وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة، مع الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للوصول إلى الكفاءات الوطنية الباحثة عن فرص عمل في مختلف التخصصات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تمديد برنامج “نافس” حتى عام 2040، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهدف دعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين، إلى جانب إدخال تحديثات تشمل زيادة دعم علاوات الأبناء وتمديد فترات الدعم المالي.
وأشادت الوزارة في بيانها بالتزام شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين منذ بدء تطبيقها، معتبرة أن ذلك يعكس وعي المؤسسات بمسؤولياتها الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
كما جددت دعوتها للشركات للاستفادة من منصة “نافس” لتسهيل عمليات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية بما يساهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة بكفاءة أكبر.
وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في رصد المخالفات المرتبطة بالتوطين الصوري أو محاولات التحايل على النسب المحددة، لاسيما بعد تعزيز أدوات الرقابة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة تطبيق الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، والتي تشمل خفض تصنيف المنشأة وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات أو تجاوزات تتعارض مع سياسات التوطين، عبر مركز الاتصال أو التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مع التأكيد على توفير أعلى معايير الخصوصية وسرعة الاستجابة.
وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم الحوافز والدعم للشركات الملتزمة بمستهدفات التوطين، من خلال المزايا التي يوفرها برنامج “نافس”، إضافة إلى منح الشركات المتميزة عضوية نادي شركاء التوطين، بما يتيح لها الاستفادة من خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، وأولوية في المشتريات الحكومية، إلى جانب مزايا تنافسية أخرى تدعم نمو أعمالها في سوق العمل الإماراتي.