تواصل دولة الإمارات تعزيز بيئة عمل مرنة تراعي متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية إلى جانب الالتزامات المهنية، استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وينص القانون على أن ساعات العمل الرسمية في القطاع الخاص تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إمكانية تقليصها في بعض الحالات مثل شهر رمضان.
لكن التوجهات الحديثة وسعت نطاق المرونة لتشمل ظروفًا خاصة للموظفين، بما يمنحهم خيارات أوسع للتوفيق بين حياتهم الشخصية والعملية.
أبرز المزايا الجديدة
* ساعات عمل أقل: يحق للموظفين الذين لديهم أطفال دون 6 سنوات أو آباء مرضى طلب خفض ساعة عمل يوميًا مع الاحتفاظ بكامل الأجر، بشرط عدم الإضرار بسير العمل.
* العمل عن بُعد: إمكانية الاتفاق على العمل من المنزل كليًا أو جزئيًا عبر نظام هجين لتمكين الموظفين من التوفيق بين التزاماتهم الأسرية والمهنية.
* نظام الحضور المرن: يتيح للموظف اختيار وقت بدء الدوام ضمن نطاق محدد بين 7:30 و9:30 صباحًا مع الالتزام بإجمالي ساعات العمل المتفق عليها.
* إجازة الرعاية الأسرية: إجازة قصيرة مدفوعة الأجر لرعاية طفل مريض أو قريب يحتاج للرعاية العاجلة، على أن تثبت الحالة ولا تحتسب من الإجازة السنوية.
* دعم ما بعد الأمومة: يتيح للموظفات العائدات من إجازة الأمومة الحق في دوام مخفف أو نظام عمل مرن لفترة انتقالية تساعدهن على العودة التدريجية إلى العمل.
التزامات أصحاب العمل
يلزم النظام الجديد المؤسسات بالرد على طلبات المرونة خلال 30 يومًا، مع توضيح أسباب الرفض كتابيًا إن وجدت، على أن تستند لمبررات تشغيلية واضحة، كما يضمن النظام مبدأ المساواة بين الجنسين ويضع المؤسسات المخالفة تحت رقابة وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تملك صلاحية فرض الغرامات والعقوبات الإدارية.