أتاحت القوانين الاتحادية في دولة الإمارات ست حالات يمكن فيها إعفاء المواطنين والمقيمين من الغرامات الإدارية الاتحادية، مراعاةً للظروف الإنسانية أو الطارئة الخارجة عن الإرادة، في إطار نهج الدولة القائم على العدالة والمرونة في تطبيق القوانين، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القانونية.
ويستند نظام الإعفاءات إلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والعقوبات في الحكومة الاتحادية، الذي يمنح الجهات الحكومية صلاحية دراسة الحالات الخاصة ومنح الإعفاء أو التخفيض عند تحقق شروط معينة.
وتنص المادة (4) من القانون على ضرورة مراعاة مبدأي العدالة والتناسب في فرض العقوبات، بما يحقق المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الأفراد.
تأتي الظروف الصحية الطارئة في مقدمة حالات الإعفاء، إذ يمكن للأفراد الذين حالت أوضاعهم الطبية دون استكمال معاملاتهم أو سداد الغرامات في الوقت المحدد التقدم بطلب إعفاء مدعوم بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.
كما تشمل الإعفاءات الظروف القهرية والكوارث الطبيعية، مثل الحوادث والحرائق أو الأعطال الكبرى، التي تُعد سبباً مشروعاً للتأخير أو المخالفة، ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تطبيق القوانين بروح إنسانية، بحيث يكون الهدف من العقوبة تحقيق الالتزام لا المعاقبة.
وتراعي الجهات الاتحادية أيضًا الأخطاء التقنية أو الإدارية التي قد تؤدي إلى فرض غرامة بشكل غير مقصود، إذ يُتاح للمتعامل في هذه الحالة التقدم بطلب مراجعة بعد التحقق من سبب الخطأ ومصدره.
وفي بعض الحالات، يكون سبب التأخير خارجًا تمامًا عن إرادة المتعامل، كما في حال تأخر جهة حكومية أخرى في إصدار مستند أو موافقة ضرورية لاستكمال الإجراء، حيث يُمكن للجهة المختصة دراسة الحالة ومنح الإعفاء الكامل أو الجزئي.
كما تُراعى الحالات الإنسانية مثل الوفاة أو السفر الاضطراري المفاجئ، إذ يُعفى الورثة أو ذوو المتعامل من الغرامات في حال الوفاة، أو إذا اضطر المتعامل إلى مغادرة الدولة بسبب ظرف طارئ مثبت بالمستندات الرسمية.
وتشمل الإعفاءات أيضاً أصحاب الدخل المحدود والفئات ذات الظروف المعيشية الصعبة، حيث يمكنهم التقدم بطلبات إعفاء مدعومة بالمستندات اللازمة، لتقييمها ضمن معايير محددة تضمن العدالة والمساواة.
وتعكس هذه التسهيلات التزام دولة الإمارات ببناء منظومة قانونية تراعي البعد الإنساني، وتوازن بين الصرامة في تطبيق التشريعات والرحمة في معالجة الحالات الاستثنائية، بما يعزز العدالة وثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.