أعلنت المملكة العربية السعودية تفاصيل نظام الإقامة الدائمة لعام 2025 في خطوة جديدة تهدف إلى استقطاب الكفاءات العالمية والمستثمرين وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي هذا النظام كجزء من جهود الدولة لتطوير منظومة الإقامة والعمل وتمكين المقيمين المؤهلين من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني ضمن بيئة أكثر استقرارا ومرونة.
ويعد برنامج الإقامة الدائمة أحد أبرز الأدوات الداعمة للتنوع الاقتصادي، إذ يمنح المقيمين المؤهلين فرصا أوسع للاندماج في المجتمع السعودي والمشاركة في الأنشطة الاستثمارية والتنموية بما يواكب التحولات الاقتصادية والانفتاح الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات.
استقرار أكبر للمقيمين
تتيح الإقامة الدائمة لحاملها الإقامة غير محددة المدة داخل المملكة، مع مجموعة من الامتيازات التي كانت في السابق مقتصرة على المواطنين.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
أنواع الإقامة الدائمة
يتضمن النظام نوعين من الإقامة المميزة التي تمنح لحاملها إقامة دائمة وفق شروط محددة:
* الإقامة المميزة غير محددة المدة: تمنح مقابل رسوم تدفع مرة واحدة وتتيح لصاحبها البقاء في المملكة دون الحاجة إلى تجديد سنوي.
* الإقامة المميزة محددة المدة: تمنح لمدة عام واحد قابل للتجديد مقابل رسوم سنوية رمزية، وتتيح للمقيم التمتع بمعظم المزايا ذاتها مع حرية تحديد مدة الإقامة وفق ظروفه واستثماراته.
الرسوم والشروط
وفق التحديثات المعلنة لعام 2025، تم تحديد رسوم الإقامة الدائمة عند 4000 ريال سعودي فقط، ضمن حزمة من التسهيلات التي أقرتها الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتشجيع المقيمين على تصحيح أوضاعهم القانونية.
ومن أبرز الشروط للحصول على الإقامة الدائمة:
* سجل جنائي خال من السوابق.
* إثبات الملاءة المالية التي تضمن القدرة على العيش دون دعم خارجي.
* الإقامة النظامية داخل المملكة وقت تقديم الطلب.
* تقرير طبي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية.
كما أوضحت الجهات الرسمية أن التقديم يتم إلكترونيا عبر منصة الإقامة المميزة من داخل المملكة أو خارجها من خلال إجراءات ميسرة ومتكاملة.
مزايا الإقامة الدائمة
يتيح النظام الجديد للمقيمين الدائمين مجموعة واسعة من الحقوق والمزايا، أبرزها:
* امتلاك العقارات للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية.
* استقدام أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.
* حرية الدخول والخروج من المملكة دون قيود.
* ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية وفق الأنظمة المعمول بها.
* العمل في القطاع الخاص دون الحاجة إلى كفيل.
* الاستفادة من خدمات التعليم والصحة على نحو مماثل للمواطنين.
كما يسمح النظام بنقل الملكيات والاستثمارات باسم المقيم مما يعزز فرصه في التخطيط طويل المدى والاستقرار داخل المملكة.
دعم الاقتصاد واستقطاب الكفاءات
يسهم تطبيق نظام الإقامة الدائمة في رفع الثقة بالاقتصاد السعودي ويدعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمار الداخلي وتنشيط سوق العقارات والخدمات إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية المؤثرة.
ويرى مختصون أن النظام الجديد يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للأعمال، خاصة مع توجه العديد من الشركات العالمية لإنشاء مقارها الإقليمية في الرياض، مؤكدين أن الإقامة الدائمة أصبحت أداة استراتيجية ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية لرؤية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الكفاءة والإنتاجية.