في تأكيد جديد على وتيرة التقدم المتسارعة التي تشهدها المملكة، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن 85% من أهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030 قد تم إنجازها أو تمضي بثبات نحو تحقيقها بنهاية عام 2024، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خطواتها بثقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز مكانتها كمحور عالمي في مجالات الاستثمار والخدمات اللوجستية والتقنية.
وأوضح الفالح خلال منتدى فورتشن العالمي 2025 المنعقد في العاصمة الرياض، أن السنوات الماضية شهدت تحولاً نوعياً في الاقتصاد والمجتمع السعودي، حيث تجاوزت العديد من البرامج المرتبطة بالرؤية المستهدفات المحددة مسبقاً، مما يعكس كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز التي تميز مسيرة التحول الوطني.
وأضاف الوزير أن السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين للمشاركة في تطوير الموانئ والمطارات ضمن جهودها لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على بناء منظومة أكثر مرونة وأماناً لسلاسل الإمداد، تسهم في استقرار التجارة العالمية وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي.
وكشف الفالح أن عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في الرياض وصل إلى 675 مقراً، ما يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال السعودية وتحول العاصمة إلى وجهة رئيسية للشركات متعددة الجنسيات، كما أشار إلى أن القرار بشأن المقر الإقليمي لبنك "باركليز" سيتم الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين، في خطوة جديدة تؤكد اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في السوق السعودية.
وأكد الفالح أن المملكة تسعى لتكون وجهة عالمية لمراكز البيانات والتقنيات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها الضخمة في البنية التحتية الرقمية، مما يجعلها مركزاً رئيسياً لتدفق المعلومات في المنطقة والعالم.
كما أوضح أن السعودية تركز استثماراتها على مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن توفر الطاقة بأسعار تنافسية يمنح المملكة ميزة استراتيجية في جذب الشركات التقنية والمشروعات المستقبلية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة، رغم ريادتها في قطاع الطاقة التقليدية، تواصل التزامها بتطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، في إطار سعيها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يواكب متطلبات المستقبل ويحافظ على استقرار البيئة والتنمية في آن واحد.