ابتداءً من عام 2026، تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام جديد لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، بحيث تُربط قيمة الضريبة مباشرة بنسبة محتوى السكر في المنتج، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على تقليل معدلات السكر في المشروبات وتحفيز المستهلكين على اتباع أنماط حياة أكثر صحة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها بدأت التواصل مع منتجي ومستوردي ومخزّني المشروبات المُحلّاة، لدعوتهم إلى مراجعة نسب السكر والمُحلّيات في منتجاتهم استعداداً لتطبيق النظام الجديد مطلع عام 2026.
وأوضحت الهيئة أن التفاصيل التنظيمية للآلية ستصدر قريباً، وأنها ستعتمد نموذجاً حجميّاً متدرجاً يربط الضريبة المفروضة على كل لتر بكمية السكر الموجودة في كل 100 مل من المشروب.
وبموجب النظام الجديد، يتعين على جميع المنشآت المعنية تسجيل منتجاتها من المشروبات المُحلّاة كسلع انتقائية، وإرفاق تقرير مخبري معتمد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوضح إجمالي محتواها من السكر والمُحلّيات.
وأكدت الهيئة أنه في حال تأخر الشركات عن تقديم التقرير المطلوب، فسيُعامل المنتج مؤقتاً كمشروب مرتفع السكر إلى أن يتم إثبات خلاف ذلك من خلال تحليل معتمد.
كما أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تعريف المشروبات المُحلّاة يشمل أي منتج يُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو المُحلّيات الصناعية أو الطبيعية بغرض تناوله كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو في صورة مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، أو أي صيغة أخرى قابلة للتحويل إلى مشروب محلّى.
وطلبت الهيئة من الشركات المنتجة والمستوردة التقدّم للحصول على "شهادة المطابقة الإماراتية لمحتوى السكر والمُحلّيات لأغراض الضريبة الانتقائية"، وذلك بناءً على تقارير صادرة من مختبرات معتمدة لدى إدارة الاعتماد الوطني أو مركز الإمارات للاعتماد، أو مختبرات حاصلة على شهادة ISO/IEC 17025، ويمكن للمنشآت الاطلاع على الإجراءات التفصيلية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب.
آلية احتساب الضريبة وفق النظام المتدرج الجديد
* تُفرض الضريبة على إجمالي محتوى السكر في المشروب، سواء كان السكر طبيعياً أو مضافاً أو من مصادر مُحلّيات أخرى.
* لا تُفرض ضريبة على المشروبات التي تحتوي على سكر طبيعي فقط دون أي سكر مضاف أو مُحلّيات صناعية.
* تُطبّق نسبة ضريبة صفرية على المشروبات المُحلّاة بالمُحلّيات الصناعية فقط، دون سكر مضاف أو أنواع مُحلّيات أخرى.
* يُلغى تصنيف "المشروبات الغازية" كفئة مستقلة، ويُحدد الخضوع للضريبة وفقاً لمحتوى السكر وليس لطبيعة المشروب.
* تظل مشروبات الطاقة خاضعة لنسبة 100% من الضريبة الانتقائية الحالية، ولا يشملها النظام المتدرّج الجديد.
فئات التصنيف المقترحة حسب محتوى السكر
1. مرتفع السكر: يحتوي على 8 جرامات أو أكثر من السكر لكل 100 مل.
2. متوسط السكر: يحتوي على ما بين 5 إلى أقل من 8 جرامات لكل 100 مل.
3. منخفض السكر: يحتوي على أقل من 5 جرامات لكل 100 مل.
4. محلّى بمُحلّيات صناعية فقط: يخضع لمعدل ضريبي صفري.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الإمارات لتعزيز الصحة العامة، من خلال تقليل استهلاك السكريات والحد من الأمراض المرتبطة بها، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.
كما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، التي تركز على دعم أنماط الحياة الصحية وتشجيع الشركات على تطوير منتجات بديلة أكثر توازناً غذائياً.
ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في إعادة تشكيل سوق المشروبات داخل الدولة، مع توجه الشركات لإعادة صياغة منتجاتها لتقليل نسب السكر، وتوسيع نطاق المشروبات منخفضة أو خالية السكر.
كما يُتوقع أن يؤدي إلى رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر الإفراط في استهلاك السكريات المضافة، ودعم التحول التدريجي نحو خيارات غذائية أكثر استدامة وصحة.