أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن إطلاق النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور "WPS"، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والاتحاد للمدفوعات، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية، في خطوة تهدف لتعزيز شفافية ودقة صرف الأجور وحماية حقوق العاملين.
ويأتي هذا التطوير ضمن شراكات بين الوزارة وعدد من المؤسسات المالية، منها "مجموعة إي آند"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للصرافة"، و"اللولو للصرافة"، و"جي سي سي للصرافة"، و"بنك المارية"، في إطار جهود الإمارات المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الأعمال وتقليص البيروقراطية في سوق العمل.
ويغطي النظام الجديد أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل رواتبهم عبر المنظومة بإجمالي يصل إلى أكثر من 35 مليار درهم شهرياً.
ربط مباشر ولحظي للبيانات
وأوضحت الوزارة أن النسخة المطوّرة من المنظومة الذكية تتيح لأصحاب العمل إدارة صرف الرواتب بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية، بما يوفر تتبعاً دقيقاً لحركة تحويل الرواتب وضمان استلام العاملين لأجورهم في الوقت المحدد وفق أعلى معايير الشفافية والحماية.
كما تسهم المنظومة في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، مما يرفع كفاءة الأداء ويضمن تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، بما يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور.
تعزيز استقرار سوق العمل وحوكمة المعاملات
وتساعد النسخة المطوّرة على تعزيز استقرار سوق العمل من خلال حوكمة منظومة حماية الأجور ومراقبتها من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب رفع التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
كما توفر المنظومة قاعدة بيانات دقيقة لدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وتعمل على الحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، وتعزز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والتنافسية وفق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.