أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، 759 موافقة سكنية خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم، ضمن جهود تعزيز كفاءة منظومة الدعم السكني وتوسيع نطاق الاستفادة منها بما يلبي احتياجات المواطنين.
وتوزعت الموافقات بين 129 قرار منح ومنافع سكنية بقيمة 102.9 مليون درهم، و583 قرضاً وتمويلاً سكنياً بالتعاون مع البنوك والمصارف الوطنية بقيمة 460.5 مليون درهم، إضافة إلى 47 قرار قرض للمساكن الحكومية ضمن المجمعات السكنية بقيمة 53.2 مليون درهم، بما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز في القطاع.
ويعكس هذا الأداء مسيرة البرنامج منذ تأسيسه عام 1999، حيث ساهم في إصدار أكثر من 73 ألف قرار دعم سكني بقيمة تتجاوز 50 مليار درهم، عبر منظومة متكاملة من الحلول الإسكانية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وساهم نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل القروض السكنية في إحداث نقلة نوعية بالقطاع، من خلال معالجة أكثر من 12 ألف طلب متراكم، ورفع نسبة تلبية الطلبات من 34% إلى 94%، إلى جانب تحقيق نسبة تملك سكني وصلت إلى 91%، ما يعكس فاعلية السياسات الإسكانية واستدامة أثرها الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن التطور المتسارع في قطاع الإسكان بالدولة يجسد رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على توفير السكن الكريم للمواطنين، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الأسري ومحوراً رئيسياً في تحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن النهج المتبع يضع الإنسان في صدارة الأولويات.
وأضاف معاليه أن هذه الجهود تأتي امتداداً لرؤية دولة الإمارات في تطوير مدن ومجتمعات أكثر استدامة وازدهاراً، بما يتماشى مع مستهدفات “نحن الإمارات 2031” و“مئوية الإمارات 2071”، عبر منظومة إسكانية متكاملة تعزز رفاه المواطن.
وفي السياق ذاته، أوضح سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن قطاع الإسكان يشهد تحولاً استراتيجياً يقوم على تطوير نماذج تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتبني حلول ذكية تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسريع تلبية الطلبات السكنية، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والأثر الاجتماعي، ويدعم قدرة القطاع على مواكبة النمو السكاني والتغيرات المستقبلية.