شهدت المحاكم الإنجليزية تطورًا لافتاً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما نجحت شركة قانونية تعتمد على هذه التقنيات في تحقيق حكم قضائي لصالح إحدى موكلاتها، في خطوة تُعد من أوائل الحالات التي يتولى فيها الذكاء الاصطناعي جانباً رئيسياً من إعداد الدعوى وصولاً إلى صدور حكم نهائي.
وكانت مستشارة الموارد البشرية المستقلة تامرس كمال تاكيدير قد استعانت بخدمات شركة "غارفيلد إيه آي"، مقابل نحو 400 جنيه إسترليني، لإعداد خطاب قانوني ورفع دعوى تهدف إلى استرداد مستحقات مالية غير مدفوعة تبلغ قيمتها 7000 جنيه إسترليني.
وتقدم شركة "غارفيلد"، الحاصلة على ترخيص من هيئة تنظيم المحامين منذ أبريل الماضي، خدمات قانونية متخصصة في القضايا والطلبات التي تتراوح قيمتها بين 30 و10 آلاف جنيه إسترليني، معتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إعداد الوثائق والملفات القانونية.
وتولت الشركة إدارة الجوانب التحضيرية للقضية بالكامل قبل انعقاد الجلسة، بما في ذلك صياغة الرد على الدعوى المضادة التي تقدم بها الطرف الآخر بمساعدة محامين متخصصين. كما أعدت أربع إفادات للشهود وعدداً من المستندات المقدمة إلى محكمة مقاطعة واندزورث، التي نظرت القضية خلال جلسة استمرت ثلاث ساعات في 14 مايو، قبل أن تقضي بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق للمدعية.
واعتبر فيليب يونغ، الشريك المؤسس لشركة "غارفيلد"، أن هذه القضية تمثل محطة مهمة في مسار تسهيل الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن كثيراً من أصحاب الأعمال الصغيرة يترددون في ملاحقة حقوقهم القانونية بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي مقارنة بقيمة المطالبات المالية.
من جهتها، أوضحت تاكيدير أن استعادة مستحقاتها كانت ستصبح أكثر تعقيداً وكلفة لولا الاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدة أن إجراءات التقاضي التقليدية كانت ستستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، فيما أتاحت لها المنصة متابعة القضية بكفاءة دون التأثير على أعمالها اليومية، حتى في ظل مواجهة دعوى مضادة رأت أنها استهدفت الضغط عليها.
بدوره، أشار المحامي دومينيك لي، الذي تولى تمثيلها أمام المحكمة، إلى أن النظام المعتمد على الذكاء الاصطناعي ساهم في عرض القضية بصورة منظمة وفعالة، مع تأكيده أن المرافعات القضائية وما يرتبط بها من تواصل وإقناع أمام القاضي تبقى مهمة إنسانية في المقام الأول.
ويأتي هذا الحدث في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل الأوساط القانونية البريطانية حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة المهنية، خاصة بعد تسجيل حالات سابقة نتجت عنها أخطاء قانونية بسبب الاعتماد غير الدقيق على بعض الأنظمة الذكية في إعداد المرافعات والوثائق القانونية.