تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي تطوير منظومة «رؤية المحضون»، في إطار نهج اجتماعي متكامل يضع مصلحة الطفل وجودة حياته في مقدمة الأولويات، ويدعم استقرار الأسرة واستمرار المسؤولية الوالدية تجاه الأبناء بعد الانفصال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لبناء أسر أكثر سعادة وترابطاً وتماسكاً.
وتقدم الهيئة الخدمة بالتعاون مع محاكم دبي منذ عام 2013، عبر منظومة متخصصة توفر بيئة آمنة ومحايدة للقاء الطفل بأحد والديه، وتدعم استمرارية العلاقة بينهما، إلى جانب توفير المتابعة والتوجيه والتدخل الاجتماعي وفق احتياجات كل أسرة.
كما تنسجم المنظومة مع مستهدفات استراتيجية دبي صديقة للأسرة، من خلال دعم استقرار الأسرة وجودة حياتها في مختلف مراحلها، وتعزيز المسؤولية الوالدية، وتوفير بيئة اجتماعية تساعد أفرادها على التعامل مع المتغيرات بمزيد من الاستقرار والتعاون.
حصة بوحميد: مصلحة الطفل وجودة حياته في صميم منظومة العمل الاجتماعي
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن دعم استقرار الأسرة وحماية مصلحة الطفل يمثلان أولوية في منظومة العمل الاجتماعي في دبي، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان والأسرة في قلب عملية التنمية.
وقالت معاليها: «نعمل على تطوير خدمات اجتماعية استباقية تركز على الوقاية والتدخل المبكر، وتدعم الأسرة في مختلف مراحلها، بما يعزز استقرار الطفل، ويساعد الوالدين على بناء علاقة أكثر تعاوناً واستدامة، تضع مصلحة الأبناء وجودة حياتهم في المقام الأول».
85% من الأسر تنجز إجراءات «رؤية المحضون» دون نزاعات
وأظهرت مؤشرات الخدمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 أن 85% من الأسر أنجزت إجراءات الرؤية دون نزاعات، مقارنة بـ75% خلال عام 2025، ما يعكس أثر الخدمة في تعزيز التفاهم والتعاون بين الوالدين، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأبناء.
وخلال الفترة نفسها، استفاد من الخدمة 125 طفلاً ضمن 71 ملفاً، فيما نفذت الهيئة 2,272 جلسة رؤية، وسجلت 38 ملف تسوية.
وفي عام 2025، استفاد من الخدمة 169 طفلاً، ونفذت الهيئة 3,408 جلسات رؤية، فيما سجلت 37 ملف تسوية، ضمن منظومة تجمع بين تقديم الخدمة والمتابعة الاجتماعية ودعم الحلول التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل.
أحمد الهاشمي: الأثر الاجتماعي معيار أساسي لنجاح الخدمة
وقال الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: «نقيس نجاح الخدمة بما تحققه من أثر في حياة الطفل والأسرة، وتعكس نسبة الأسر التي أنجزت إجراءاتها دون نزاعات، والبالغة 85%، أهمية التدخل الاجتماعي في تعزيز التفاهم ودعم استقرار العلاقة الوالدية».
وتستند الهيئة في تقديم الخدمة إلى المقابلات الاجتماعية والمتابعة وخطط التدخل المتخصصة، التي تُعد وفق احتياجات كل حالة، بما يساعد على الوصول إلى حلول أكثر استقراراً، ويعزز نهج الوقاية والتدخل المبكر في الخدمات الاجتماعية.
ناعمة الشامسي: خدمة متخصصة تراعي احتياجات الطفل وخصوصية الأسرة
وقالت الدكتورة ناعمة الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع: «نتعامل مع كل حالة وفق احتياجاتها، من خلال المختصين والمقابلات وخطط التدخل، بما يدعم استقرار الطفل ويساعد الوالدين على تعزيز التفاهم والتعاون، مع الحفاظ الكامل على خصوصية الأسرة وسرية معلوماتها».
وتطبق الخدمة مجموعة من الضوابط والممارسات التي تضع مصلحة الطفل في المقام الأول، وتشجع الوالدين على توفير بيئة إيجابية خلال جلسات الرؤية، إلى جانب متابعة سلامة المحضون وتقديم الدعم الاجتماعي المتخصص عند الحاجة.
وتعكس منظومة «رؤية المحضون» توجه هيئة تنمية المجتمع نحو تطوير خدمات اجتماعية وقائية واستباقية ومتكاملة، لا تقتصر على تقديم الخدمة، بل تستهدف تحقيق أثر مستدام يعزز استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.