يستعد برنامج "نافس" لتوسيع نطاق علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحيث يحصل المستحق على 600 درهم شهرياً عن كل ابن، دون وضع حد أقصى لعدد الأبناء، اعتباراً من سبتمبر 2026. ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم التي يقدمها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الأسر المواطنة، وفق ضوابط ومعايير محددة للاستحقاق.
وبحسب البرنامج، تستمر علاوة الأبناء الذكور حتى بلوغ الابن 21 عاماً أو التحاقه بالعمل، فيما تستمر بالنسبة إلى الإناث حتى الزواج أو الالتحاق بالعمل، أيهما أسبق، وذلك وفقاً لشروط الأهلية المعتمدة.
ويشترط «نافس» للاستفادة من العلاوة توافر 9 ضوابط، في مقدمتها أن يكون المتقدم موظفاً في القطاع الخاص، وألا يقل راتبه الشهري عن 6 آلاف درهم أو يتجاوز 50 ألف درهم، إلى جانب عدم الجمع بين العلاوة الاجتماعية المخصصة للأبناء وأي إعالة مماثلة.
كما لا تُصرف العلاوة في حال كان الزوج موظفاً لدى إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو إذا كان المستفيد يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش قد آل إليه باعتباره وريثاً لمتوفى.
ويشترط البرنامج كذلك أن يتم صرف راتب المستفيد من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، بما يضمن استيفاء متطلبات صرف الدعم وفق الأنظمة المعمول بها.
ومن بين المتطلبات أيضاً امتلاك المستفيد حساباً فعالاً لدى صندوق أبوظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي من صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، مع ضرورة سداد اشتراكات المعاشات عن آخر شهرين.
وتشمل الضوابط ألا يمتلك المستفيد حصصاً أو أسهماً في المنشأة التي يعمل لديها، وألا يكون مسجلاً في برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي ضمن برامج «نافس»، وفق الشروط المعلنة عبر الموقع الرسمي للبرنامج.
أما المواطنة العاملة في القطاع الخاص، فيمكنها الاستفادة من علاوة الأبناء في حال وفاة الزوج، أو إذا كانت تتولى إعالة أبنائها، على أن يتم إثبات الإعالة بموجب قرار صادر عن المحكمة، إلى جانب تقديم ما يثبت عجز الزوج عن الكسب أو عدم عمله.
ويُثبت عجز الزوج عن الكسب من خلال قرار صادر عن جهة طبية رسمية، فيما يمكن إثبات عدم عمله في القطاعين الحكومي والخاص بموجب إقرار تقدمه الزوجة، وفق الإجراءات والوثائق المعتمدة لدى البرنامج.