تتجه بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين، من خلال طرح خطة تعتمد على فرض قيود ليلية اختيارية على استخدام هذه المنصات للفئة العمرية بين 16 و17 عاماً، في إطار جهود حكومية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للإنترنت.
وتتضمن الخطة تعطيل بعض الخصائص التي تشجع المستخدمين على قضاء وقت أطول في التصفح، مثل التشغيل التلقائي المتتابع لمقاطع الفيديو، بحيث يتم إيقافها بشكل افتراضي لحسابات المراهقين الأكبر سناً.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة مبادرات أطلقتها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز السلامة الرقمية، إلا أن تطبيقها يتطلب إصدار تشريعات جديدة قبل بدء تنفيذها.
وأثارت المقترحات انتقادات من بعض الجهات التي شككت في قدرتها على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن المراهقين قد يلجؤون إلى تعديل الإعدادات الافتراضية أو تجاوز القيود المفروضة.
ورفض وزير السلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة، كانيشكا نارايان، هذه الانتقادات، معتبراً أنها تقلل من قدرة المراهقين على الاستفادة من الإجراءات المقترحة.
وأوضحت "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" (NSPCC)، وهي أكبر مؤسسة خيرية معنية بالأطفال في المملكة المتحدة، أن هذه الخطوات قد تساعد جزئياً في تحسين تجربة الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها لن تكون كافية وحدها لمعالجة جميع التحديات.
وأكدت مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا، رايتشل دي سوزا، أن المقترحات تمثل خطوة إيجابية، موضحة أن كثيراً من الشباب يرغبون في تقليل الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم يواجهون صعوبة في تحقيق ذلك بمفردهم.