شاركت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) كراعٍ رسمي في النسخة السادسة عشرة من المنتدى الاقتصادي التركي العربي، الذي استضافته مدينة إسطنبول مؤخراً، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية وتركيا.
وجاءت مشاركة راكز في إطار التزامها بدعم التعاون الاقتصادي العابر للحدود وتعزيز حضور إمارة رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
واستعرضت الهيئة خلال المنتدى أبرز المقومات التنافسية التي تميز الإمارة، بما في ذلك البيئة التنظيمية المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، في كلمته خلال المنتدى، أن إمارة رأس الخيمة تواصل مسيرة التنويع الاقتصادي وتطوير بنيتها التحتية بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى سهولة تأسيس الأعمال وتنوع القطاعات الواعدة في الإمارة. كما أوضح أن رأس الخيمة تمثل منصة مثالية للشركات التركية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة والعالم.
وقال جلاد إن المنتدى الاقتصادي التركي العربي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين تركيا والعالم العربي، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بنيتها التحتية الحديثة وشبكتها اللوجستية المتقدمة، مؤكداً تطلع راكز إلى استقبال مزيد من الشركات التركية ضمن منظومتها الاقتصادية المتنامية.
وتحتضن راكز حالياً أكثر من 470 شركة تركية تنشط في مجالات متعددة تشمل التجارة العامة، والتصنيع، ومواد البناء، والكيماويات، والتجارة الإلكترونية وغيرها.
وفي أعقاب المنتدى، نظمت الهيئة جولة ترويجية في إسطنبول التقى خلالها وفدها عدداً من المستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في تركيا، منها البناء والكيماويات والأغذية والمعدات الهندسية والمنسوجات والمعادن والمنتجات النفطية، حيث جرى بحث فرص التعاون المستقبلية وإمكانيات إقامة شراكات طويلة الأمد.
وتعكس مشاركة راكز في المنتدى حرصها على تعزيز الروابط الاستثمارية بين إمارة رأس الخيمة وتركيا، في ظل النمو المتسارع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو 18.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 40 في المئة، مما يعكس الزخم القوي وعمق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتواصل راكز دورها كشريك استراتيجي في تمكين النمو المستدام وتعزيز الشراكات الاستثمارية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا.