ضمن مساعيها المستمرة للارتقاء بمعايير بيئة العمل، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً جديداً يفرض ستة التزامات على منشآت القطاع الخاص، بهدف تعزيز حماية المرأة العاملة في إطار الصحة والسلامة المهنية.
ويركز القرار على توفير بيئة عمل تراعي المتطلبات الصحية والجسدية للمرأة، خصوصاً خلال مرحلتي الحمل والرضاعة، مع الحد من أي مخاطر مهنية قد تنعكس على صحتها أو صحتها الإنجابية.
وبموجب القرار، يتعين على أصحاب العمل إجراء تقييم خاص للمخاطر المتعلقة بالعاملات الحوامل أو المرضعات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالحالة، مع تحديد العوامل والظروف المهنية التي قد تؤثر في الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، كما يشمل ذلك تعديل ظروف العمل أو إسناد مهام مؤقتة وآمنة تتلاءم مع الحالة الصحية للعاملات دون المساس بأجورهن أو حقوقهن الوظيفية.
وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام القرار الإداري رقم (19) لسنة 2023 الخاص بدليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
ويتضمن القرار مادة جديدة تحت عنوان "سلامة المرأة العاملة"، تشمل ستة التزامات وإجراءات أساسية تستهدف تعزيز مستويات الحماية للعاملات، ولا سيما الحوامل والمرضعات، وتقليل المخاطر المهنية التي قد تؤثر في صحتهن أو قدرتهن الإنجابية.
ومن بين أبرز هذه الالتزامات، توفير معدات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة الأعمال المختلفة مع مراعاة الفروقات الجسدية للعاملات، إضافة إلى تأمين التجهيزات والمقاسات المناسبة للمرأة الحامل عند الحاجة، كما يلزم صاحب العمل، فور تلقيه إشعاراً بالحمل أو الرضاعة التي تستدعي ترتيبات خاصة، بإجراء تقييم فردي للحالة خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، على أن تتم مراجعة هذا التقييم بشكل دوري وفق تطورات الحالة الصحية أو مراحل الحمل أو التوصيات الطبية الصادرة عن الجهات المعالجة.
كذلك أوجب القرار على أصحاب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحوامل والمرضعات متى استدعت الحاجة ذلك، استناداً إلى نتائج تقييم المخاطر أو التوصيات الطبية المعتمدة.
وتشمل هذه التدابير تعديل بيئة العمل أو تكليف العاملة بمهام بديلة وآمنة بصورة مؤقتة، مع الحفاظ الكامل على أجرها وحقوقها الوظيفية، كما يشترط التقييم تحديد المواد أو العوامل أو ظروف العمل التي قد تشكل خطراً على الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لمعالجتها.
ومن جهة أخرى، ألزم القرار المنشآت بإدراج المخاطر المهنية المرتبطة بصحة المرأة العاملة ضمن برامج التوعية والتدريب الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب مراعاة الجوانب المتعلقة بسلامة المرأة ضمن أدوات التفتيش والإرشاد المعتمدة من الوزارة.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز مستويات الحماية الممنوحة للمرأة العاملة، وترسيخ بيئات عمل أكثر أماناً واستدامة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.