سجّل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات أداءً قوياً خلال سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بتسارع نمو النشاط وتحسن مستويات الطلب، إلى جانب زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، في مؤشر على استمرار متانة الاقتصاد غير النفطي وقدرته على الحفاظ على زخم النمو.
وأظهر مسح أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال ونقلت رويترز نتائجه، استقرار مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، المعدل موسمياً، عند 55.3 نقطة في سبتمبر (أيلول)، وهو المستوى ذاته المسجل في أغسطس (آب). ويشير تجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة إلى استمرار النمو في القطاع الخاص غير النفطي، بينما تعكس المستويات الأقل من ذلك انكماش النشاط.
وعلى صعيد الطلب الخارجي، واصلت الأعمال الجديدة الموجهة إلى التصدير مسارها الصعودي للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بما يعكس تحسناً في الطلب الدولي على السلع والخدمات الإماراتية.
وكان مؤشر مديري المشتريات قد ارتفع إلى 55.3 نقطة في أغسطس (آب)، مقابل 52.7 نقطة في يوليو (تموز) و50.8 نقطة في يونيو (حزيران)، ما يعكس تحسن وتيرة النشاط واستقرار مسار التعافي مع اقتراب الاقتصاد من نهاية العام.