أعلنت وزارة العدل عن دمج 34 خدمة مختلفة في أربع خدمات رئيسية عبر منصة المهن القانونية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتوفير تجربة رقمية أكثر سلاسة للمتعاملين.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تجمع كافة الخدمات المرتبطة بالمهن القانونية في بيئة رقمية ذكية واحدة، تشمل المحامين والمستشارين القانونيين والخبراء والمترجمين والكاتب العدل الخاص.
وتعد منصة المهن القانونية منصة متكاملة، تم تطويرها بالتعاون مع المتعاملين وفق مبادئ الشخصنة الفائقة، لتقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة لشركاء العدالة من مختلف الفئات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمتعامل الحصول على الخدمة عبر أربع خطوات فقط، بعد تبسيط وإعادة تصميم الإجراءات في خدمتين رئيسيتين هما تسجيل المهنيين القانونيين وتسجيل المنشآت القانونية.
كما تم تحويل سبع خدمات إلى خدمات استباقية تُقدَّم للمستخدم مباشرة دون الحاجة لتقديم طلب، فيما تم نقل أعمال لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين ولجنة شؤون الخبراء إلى منصة إلكترونية لتسريع البت في القضايا المعروضة عليها.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل، أن مشروع تصفير البيروقراطية خفّض عدد الإجراءات من 301 إلى 36 إجراءً، فيما انخفض عدد الخطوات الداخلية من 145 إلى 33 خطوة فقط.
كما أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باقة «بيانات الأسرة الإماراتية» كخدمة استباقية لتوحيد سجلات الزواج والطلاق وبيانات الأسرة، وتقليل الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الباقة تأتي ضمن جهود تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات، بما يسرع إنجاز المعاملات، ويدعم استقرار الأسر، ويحسن جودة حياتها من خلال تحديث البيانات إلكترونياً دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.