أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بيانًا جديدًا يتعلق بالعقوبات المقررة بحق مخالفي أنظمة الحج، حيث أكدت فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل من يتم ضبطه أثناء أداء مناسك الحج أو محاولة أدائها دون الحصول على تصريح رسمي، إضافة إلى منعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.
وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، محذّرة من مخالفتها عبر أداء المناسك دون تصريح، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وبيّنت الجهات المعنية أن العقوبات تشمل فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على المخالفين، إلى جانب ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، مع منعهم من العودة إلى المملكة لمدة عشر سنوات.
ودعت وزارة الداخلية جميع الأفراد إلى الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هـ، والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، مشددة على أن مخالفة التعليمات ستعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية، مع الحث على الإبلاغ عن أي مخالفات.
كما أقرت الوزارة عقوبات مشددة بحق من يسهّل دخول المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال مع إمكانية السجن، إضافة إلى مصادرة المركبة المستخدمة في نقل الحجاج غير المصرح لهم أو تسهيل دخولهم.
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الحجاج النظاميين وضمان سلامتهم، مشيرة إلى أن تطبيق الغرامات يتم عبر الجهات الأمنية، مع التأكيد على أهمية استخراج التصاريح الرسمية من خلال منصة "أبشر" أو الجهات المعتمدة.
وفي ظل استمرار وصول حجاج الخارج إلى المملكة لأداء المناسك، جدّدت وزارة الداخلية تحذيراتها من حملات الحج الوهمية، مؤكدة فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على من يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة باستخدام تأشيرة زيارة خلال موسم الحج.
وأشارت كذلك إلى أن كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة، سيواجه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.