في خطوة تؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي واستدامة نموه، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتماد ميزانية الاتحاد لعام 2026 بإجمالي إيرادات ومصروفات تقديرية بلغت 92.4 مليار درهم، وهي الأعلى منذ تأسيس دولة الإمارات، ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بدعم التنمية المتوازنة وتعزيز المنظومة الاتحادية في مختلف المجالات.
وجاء الإعلان خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، حيث أكد أن هذه الميزانية تمثل محطة جديدة في مسيرة التطور الاقتصادي والمالي للدولة، وتجسد رؤية القيادة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المواطن والمقيم على حد سواء.
وأشار سموه إلى اعتماد برنامج دعم المركز المالي الاتحادي ضمن الميزانية الجديدة، ليتم تعزيزه سنوياً بمخصصات مالية تضمن استدامة الموارد المالية للمؤسسات الاتحادية، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات التنمية المستقبلية.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية الخارجية التراكمي تريليوناً وخمسين مليار درهم، بنمو 9% عن العام السابق، لتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وتدخل ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم كمصدر للاستثمار الأجنبي المباشر.
واعتمد المجلس أيضاً 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات متعددة، أبرزها الاقتصاد والتعاون الدولي، إلى جانب استعراض نتائج سياسة تنمية الصادرات الإماراتية التي شهدت نمواً لافتاً، حيث ارتفعت من نحو 470 مليار درهم في عام 2019 إلى 950 مليار درهم في عام 2024 بنسبة زيادة تجاوزت 103%.
واختتم الشيخ محمد بن راشد مؤكداً أن دولة الإمارات تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، قائلاً: "ميزانياتنا متوازنة، واستثماراتنا متزايدة، وتجارتنا الخارجية متسارعة، واقتصادنا في نمو مستمر، ودولتنا في عز ورفعة يقودها أخي محمد بن زايد من قمة إلى قمة، نحو مزيد من الاستقرار والرخاء والحياة الكريمة لشعبها وجميع المقيمين على أرضها الطيبة."