يشهد قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات، منذ بداية عام 2025 "عام المجتمع"، زخماً كبيراً بإطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع السكنية، التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، إلى جانب تطوير منظومة الدعم السكني وتسريع حصول المستحقين عليه.
فقد أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال الفترة من يناير حتى الربع الثالث من العام الجاري، 2971 قرار دعم سكني، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.069 مليار درهم، شملت منحاً من صاحب السمو رئيس الدولة بقيمة 355 مليون درهم، وقرارات بمساكن حكومية وقروض تمويلية بمليارات الدراهم، إضافة إلى مبادرات خاصة بتأمين المستفيدين من القروض السكنية ضد المخاطر حتى سن 95 عاماً، بما يضمن استقراراً مالياً طويل الأمد للأسر الإماراتية.
وفي أبوظبي، جرى توقيع اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً، توفر أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية، بتكلفة تقارب 106 مليارات درهم، تشمل مشاريع بارزة مثل "غرب بني ياس" و"قناة ياس".
ليصل مجموع المنافع السكنية قيد الإنجاز حتى عام 2029 إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض، كما اعتمدت الإمارة حزمة تسهيلات جديدة، أبرزها خصم 250 ألف درهم من قيمة قرض الإسكان بأثر رجعي لجميع المستفيدين، وتمديد فترة السداد حتى 30 عامًا.
أما دبي، فقد أعلنت في يناير الماضي عن مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم، تشمل بناء أكثر من 3000 مسكن جديد، إلى جانب اعتماد حزم إضافية بقيمة 2 مليار درهم لتشييد أكثر من 1100 وحدة في مناطق مختلفة، وإطلاق مشاريع إسكان ميسر توفر 17 ألف وحدة للكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية. كما قدمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خلال النصف الأول من العام، 3027 تسهيلاً سكنياً، بقيمة تجاوزت 1.7 مليار درهم.
وفي الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي دفعات متتالية من المنح السكنية والاستثمارية لصالح آلاف المستفيدين، كان آخرها في يوليو الماضي، حيث خصصت الإمارة دعماً بقيمة 335 مليون درهم لصالح 431 أسرة من الحالات الحرجة، تضمنت منح مساكن حكومية جاهزة.
وتشكل هذه المبادرات المتنوعة جزءاً من رؤية وطنية شاملة، لتطوير البنية التحتية المجتمعية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوفير بيئة سكنية متكاملة تواكب تطلعات الأسر الإماراتية وتدعم أهداف عام المجتمع.