أصدرت النيابة العامة قرارًا بحجب عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناءً على كتاب مقدم من الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن رصد حسابات تنشر محتوى مسيئاً للدولة، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويتضمن خطاب كراهية وإثارة للفتنة.
ويستند القرار إلى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يجرّم نشر أو إعادة تداول محتوى يضر بالمصلحة العامة أو يمس الأمن أو الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن الأطر القانونية المنظمة للفضاء الرقمي.
وشملت الإجراءات حجب عدد من الحسابات على منصة "إكس" ومنصات أخرى، بعد التحقق من مخالفتها للضوابط المعتمدة، حيث تم تقييد الوصول إليها داخل الدولة وفق الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية المجتمع وتعزيز بيئة رقمية آمنة، مع التشديد على ضرورة التزام المستخدمين بالقوانين والضوابط المنظمة للنشر الإلكتروني.
وأشار متابعون إلى أن منصات التواصل الاجتماعي استجابت لطلبات الحجب استنادًا إلى قرارات رسمية، حيث تم تنفيذ القيود داخل الدولة، مع إتاحة الإجراءات القانونية المتبعة لأصحاب الحسابات المعنية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم المحتوى الرقمي، والحد من انتشار المواد التي قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي أو تتعارض مع القيم والقوانين المعمول بها.